لبنانيةإقتصاداخبار

كنعان: سأقترح قانوناً يزيل العوائق أمام التدقيق الدائم في كل حسابات الدولة

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، “التقدم باقتراح قانون للتدقيق الجنائي على كل حسابات الدولة من مصرف لبنان والوزارات والإدارات والمؤسسات العامة”.

وشرح في حديث لل LBCI أن “الاقتراح الذي تقدم به النائب جورج عدوان جيد لكنه مرتبط بتدقيق شركة ألفاريز، ويعلق بعض المواد لفترة سنة، أما الاقتراح الذي سأتقدم به فيسمح بالتدقيق بشكل دائم، وهو اقتراح تعديل يزيل العوائق أمام السرية المصرفية والسرية المهنية الواردة في المادة 151 من قانون النقد والتسليف. كما فعلنا في لجنة المال والموازنة منذ العام 2010، وعرفنا حتى العام 2019 باللجنة التي كشفت وضع الحسابات المالية في البلاد وألزمت وزارة المال إعادة تكوين حسابات الدولة منذ العام 1993، ووصلت الى 27 مليار دولار فارق بالحسابات وضعت في حساب موقت، ولكن الملف ينتظر بته في ديوان المحاسبة. واستغنم الفرصة لمطالبة كل مهتم بالشفافية، بدعم استكمال مسار التدقيق البرلماني الذي بدأناه، لينهي ديوان المحاسبة عمله”.

وقال: “غياب الإرادة السياسية أساس الالتفاف على العمليات السابقة والحالية للتدقيق، من متورطين لا يريدون كشف الحقائق، ومن شعبويين يتلهون بسجالات لا طعم لها، بينما المطلوب الذهاب الى فكفكة كل الذرائع أمام إنجاز التدقيق”.

وشرح أن “المسار تعطل منذ ستة أشهر حتى اليوم، وكانت آراء نيابية شخصية عن سبل دفع الأمور نحو الأمام، أكان من الزميل عدوان أو مني، بعد أن طلب فخامة رئيس الجمهورية مني شخصيا التقدم باقتراح قانون تعديلي، وهو يأخذ التدقيق الجنائي بصدره. إزالة العوائق كانت تتطلب مواكبة تشريعية بمعزل عن اختلاف الآراء على الحاجة لها من عدمها”.

أضاف: “لا جريمة رأي في لبنان، ولكل نائب ومسؤول الحق في إبداء رأيه، والسجال الذي حصل سابقا ختم في اليوم الثاني بلقاء في القصر الجمهوري، وتبين أن لا خلاف بل سوء فهم للموقف النيابي الذي عبرت عنه وهو لماذا لم تواكب الحكومة الأعذار والحجج التي عبر عنها مصرف لبنان منذ ستة أشهر، بتشريع لا يتبناها إنما يسهل المسار ولا يعطله؟”

وردا على سؤال عن أن أرقام الخسائر باتت اليوم أكبر من تلك التي حددت سابقا في التفاوض مع صندوق النقد، ختم كنعان: “صحيح، وكل تأخير يؤثر على الوضع. مرد التأخير إلى أن الوفد اللبناني لم يفاوض صندوق النقد بموقف موحد، وكانت هناك رؤية وآراء مختلفة بين مصرف لبنان ووزارة المال، مما جعل الخطة غير متناغمة، كذلك استقالة الحكومة وما تبعها من فراغ تتحمل مسؤوليته ذهنية المسؤول بلا مسؤولية في التعاطي العام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى