لبنانيةاخبار

علي خليل: مصلحتنا هي في تشكيل حكومة سريعا وإقرار الخطط المنقذة والمنصفة للمواطنين

نظم مكتب الشؤون البلدية لحركة “أمل”، لقاء مع رؤساء البلديات والاتحادات البلدية والمخاتير، في قاعة مركز قيادة إقليم البقاع في بعلبك، مع المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل، بحضور وزير الزراعة والثقافة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، النائب غازي زعيتر، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، قائمقام الهرمل طلال قطايا، المسؤول المركزي لمكتب الشؤون البلدية المركزي بسام طليس، عضو المكتب السياسي طلال حاطوم، المسؤول التنظيمي للحركة في إقليم البقاع أسعد جعفر، ومسؤول العمل البلدي ل”حزب الله” في البقاع الشيخ مهدي مصطفى.

العريبي
وطالب مسؤول مكتب الشؤون البلدية لحركة “أمل” في البقاع صبحي العريبي الحكومة بأن “تقوم بواجبها بدفع مستحقات البلديات فورا خصوصا في هذه المرحلة الصعبة، وما يتطلبه العمل لمواجهة جائحة كورونا”.

خليل
وتحدث النائب خليل، فقال: “في كل مرة نقف على منبر البقاع نشعر بحجم المسؤولية والتقصير، نشعر أننا أمام النخبة التي أعطت وقدمت لهذا الوطن على كل المستويات، ولم نشعر يوما باكتفاء احتضان الدولة ومؤسساتها لها، في كل مرة نستعيد معا محطات نضال وجهاد طويل في سبيل قيامة هذا الوطن، وفي سبيل وحدته وعزته وتحرير أرضه وحماية مقاومته، نشعر كم قدمت هذه المنطقة من أجل أن نقف مرفوعي الرأس شامخين معتزين بانتمائنا لأرض استطاعت أن تبدل في مفاهيم القوة والضعف، وتأثيرها وصناعتها للمستقبل. في بعلبك الهرمل وقفة وفاء خاصة وتحية خاصة لأبنائها الذين كتبوا صورة هذا الوطن في انتفاضة 6 شباط التي لأبناء هذه المنطقة دور مركزي أساسي في قلب وقائع المنطقة والوطن السياسية التي كانت سائدة سنتي 1983 و1984 الوطن الذي كان يشد ويسحب باتجاه الإرتهان للمشروع الصهيوني، لمشروع الإنعزال، للانسلاخ عن المحيط العربي وللابتعاد عن سوريا، الوطن الذي يحرم فيه أبناؤه داخل وطنهم ويعزل في هذا الوطن عن قضايا المنطقة، كان لأبناء البقاع وأبناء بعلبك الهرمل بالتحديد دور مركزي في انتفاضة 6 شباط التي قلبت الموازين وأعادت رسم الصورة كما أردناها، صورة الانتصار للانسان في هذا الوطن، لدوره في صناعة مستقبله السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولدوره على مستوى المنطقة مقاومة العدو وابتعادا عن اتفاق الذل في 17 ايار”.

وأشار إلى أن “هذه المنطقة التي تشكل ربع مساحة لبنان والتي تشكل بأبنائها نخبة قادته الشهداء الذين دفعوا الدم في سبيل قيامة الوطن، وقادته العاملين في سبيل تغيير واقعهم ما زالت بعيدة كثيرا عن صورة الإنماء الذي يجب أن تصل إليه”.

وتابع: “يأتي هذا اللقاء في هذا الظرف الإستثنائي الذي يمر به كل الوطن وكل العالم نتيجة هذه الجائحة التي وضعتنا أمام حقيقتنا أن الإنسان مهما كبر يبقى ضعيفا أو صغيرا أمام إرادة المرض كما يحصل اليوم على مستوى كل البلد، وهنا مسؤولية أساسية على البلديات واتحاداتها في أن تتحمل مسؤولياتها على مستوى الإرشاد والتوعية والدفع باتجاه أقصى درجات الإلتزام بكل سبل الوقاية من هذا الوباء، وتحمل المسؤولية أيضا في خلق جو من التوعية باتجاه أخذ لقاح كورونا وهو أمر يجب أن يؤخذ في أعلى درجات الأهمية، لأن من يتابع على مستوى التسجيل على المنصة بخصوص اللقاح، يرى أن بعلبك الهرمل ما زال التسجيل فيها في مستوى منخفض جدا ولم يصل إلى أكثر من 6800 تسجيل، وهذا أمر لا يبشر بالخير على الاطلاق، علينا أن لا نتحول جميعا إلى خبراء في الطب والعمل المخبري، هناك مرجعيات طبية وهناك مسؤولية في وزارة الصحة تستطيع أن تحدد الأفضل، وعلينا أن نساهم في خلق المناخ المساعد على تأمين رأي عام واسع يتجاوب مع هذا الأمر، وإلا نحن أمام تحد كبير، فاليوم مستوى الإصابات في البلد وصل إلى مرحلة غير مسبوقة، ونسبة الوفيات بالنسبة إلى عدد السكان هي نسبة كبيرة وعالية جدا، والمطلوب أن ننتبه، والمسؤولية الأخلاقية والإنسانية والشرعية تتطلب منا أن نكون على هذا المستوى من المسؤولية”.

وقال: “نحن نعرف تماما أننا قد عدنا سابقا، وعملنا في هذه الحكومة الأخيرة من أجل إقرار إنشاء مجلس مختص لبعلبك الهرمل، وتقدمنا ككتلة الوفاء للمقاومة وحزب الله وكتلة التنمية والتحرير وحركة أمل باقتراح قانون بهذا الخصوص، واليوم قد يعتقد البعض أن الحديث عنه هو نوع من الكلام السياسي العام، لا هذه مسؤولية علينا، وقد يعتقد البعض أن في هذا الأمر ابتعادا عن الإصلاح السياسي والإداري في البلد، إن أساس الإصلاح في البلد هو ان تشعر هذه المنطقة بحقيقة الانتماء الى الوطن والدولة والمؤسسات، وأن تفرغ لها مجلسا مختصا يستطيع أن يواكب مع البلديات والاتحادات كل ما يتصل بتفاصيل حياة هذه القرى وحياة هؤلاء الناس على المستوى التربوي والصحي والخدماتي، وكل ما له علاقة برفع مستوى معيشتهم، نحن بكل جرأة ومسؤولية وبعيدا عن ضغط بعض الإعلام الذي يحاول أن يصور أن في مثل هذا الأمر تعزيزا للهدر أو غير الهدر، نقول أن منطقة بعلبك الهرمل تستأهل منا أن يكون لديها مجلس مختص للقيام بواجباته على الصعيد الإنمائي، وهذا وعد التزمنا به وسنتابعه بأقصى درجات المسؤولية مع قيام الحكومة الجديدة إن شاء الله”.

وتطرق إلى قانون العفو العام، فقال: “قد يعتقد البعض عندما نتحدث عن قانون العفو العام أن هذا الأمر له علاقة ببعلبك الهرمل أو بمناطق البقاع، ووضع هذه المنطقة وأهاليها وجمهورها في دائرة الاتهام وكأنهم خارجون عن الدولة أو عن النظام العام، بصراحة أقول أن الدولة خارجة عن نطاقها ومسؤولياتها العامة في هذه المنطقة على مستوى الأمن والتنمية والخدمات، وبالتالي الكثير من أبناء هذه المنطقة ظلم عندما دفع دفعا إلى القيام بما قام به، مما استوجب على الدولة أن تنظر بعين جدية إلى إقرار مثل هذا القانون. للأسف نحن حاولنا وأعدينا أكثر من اقتراح قانون وأكثر من تعديل، حاولنا أن نراعي هواجس البعض الذين وضعوا هذا الأمر في الحسابات الطائفية والمناطقية وكانوا بعيدين عن حس المسؤولية تجاه هذه المنطقة وغيرها من المناطق، ونحن مازلنا مقتنعين أن الناس يجب أن تعطى فرصة من خلال الإلتفات إلى الوقائع التي فرضت تجاوز بعض الأصول وبعض القوانين في مرحلة من المراحل، ونعطي فرصة نفتح صفحة جديدة نستطيع من خلالها أن نشرك الآلاف من المواطنين غير القادرين اليوم على الإندماج في الحياة العامة ان يعودوا من جديد الى دورة تفاعلهم مع كل ما يتصل بحياتهم وحياة الدولة ومؤسساتها. ونعمل مع مكتب البلديات المركزي في الحركة على إعداد اقتراح قانون أصبح في مراحله الاخيرة للاعفاءات والتسويات عن بعض المخالفات التي حصلت ضمن الأملاك الخاصة وليس الاملاك العامة، هناك الكثير من الأراضي التي يستحيل إجراء عمليات ضم وفرز فيها نتيجة مخالفات اضطر أصحابها إلى البناء في أرضهم دون ترخيص، وبالتالي على الدولة أن تساهم في حل هذه المعضلة والمشكلة من خلال اقتراح قانون سنتقدم به، من أجل أن نعطي الفرصة للبلديات والاتحادات وللناس لاعادة تنظيم وترتيب أمورها ليتسنى لها على المدى القريب والمتوسط أن تبصر ملفا يتيح لكثير من إمكانيات الاستثمار”.

وتوجه خليل إلى عشائر وعائلات بعلبك الهرمل: “عليكم مسؤولية كبرى تجاه أنفسكم ومنطقتكم وتجاه الصورة العامة التي تعطى عن هذه المنطقة لباقي أرجاء الوطن ومكوناته، يجب أن نقدم أمن بعلبك الهرمل وعلاقات عائلات وعشائر المنطقة مع بعضها البعض بالصورة الحقيقية لقيم ومبادئ وشعارات وممارسات هذه العشائر والعائلات الأصيلة التي لها علينا الكثير، وأن نبتعد بالقدر الذي يوجبه علينا شرعنا وديننا وأخلاقنا ووطنيتنا عن كل ما يفرق في علاقات الناس مع بعضها البعض، وأن نبتعد عن منطق الثأر الذي تحكم ربما بممارسات البعض، أو عن منطق المخالفة للأنظمة والقوانين، وهنا أذكر أنه منذ أكثر من خمس سنوات تحدثنا في مجلس الوزراء بوضوح وصراحة أن القوى السياسية في هذه المنطقة وإن العشائر والعائلات الكريمة المكونة لها تدعو الدولة وأجهزتها العسكرية والأمنية إلى أن تمارس دورها الكامل على هذا الصعيد، أن تمارس دورها المسؤول، واليوم لدينا محافظ موجود في هذه المنطقة لديه حس وطني عال وانتماء لهذه المنطقة وقضاياها ومشاكلها، وبالتالي الدولة بأجهزتها العسكرية والأمنية يجب أن تمارس دور الحماية والرعاية للناس في هذه المنطقة، وأن تمارس مسؤوليتها كاملة ليس فقط على مخالفات بناء أو مخالفة صغيرة لها علاقة بالسير، بل بتنظيم حياة الناس ليشعروا بالإطمئنان، وعدم تحويل المنطقة إلى منطقة خارجة عن القانون”.

وأضاف: “كنت آمل قبل أيام عندما اتفقنا على هذا اللقاء المبارك أن نحمل إليكم بشرى تشكيل حكومة جديدة لوطننا لبنان لدولتنا، لاننا اعتقدنا أن أصحاب الشأن والمعنيين مباشرة بهذا التشكيل مستعدون لتقديم مصلحة الوطن على مصالحهم الخاصة وان يبتعدوا عن كل الحسابات الضيقة التي لا تراعي الظرف والمرحلة الاستثنائية التي نعيش، لكن للأسف ما حصل خلال اليومين الماضيين جعلنا أمام واقع يدفعنا إلى اليأس الحقيقي من هذه التصرفات التي أعاقت تشكيل الحكومة، وبالتالي تعيق إمكانية انطلاق الوطن ووضعه على خارطة الإصلاح من جديد. لقد قام دولة الرئيس نبيه بري بجهد استثنائي خلال الأسابيع الماضية من أجل تقريب وجهات النظر، ومن أجل صياغة مبادرة تقوم على التحسس بالظرف الاستثنائي، نحن نعرف تماما أن تشكيل الحكومة في لبنان يخضع لمعايير وتوازنات سياسية وتمثيل سياسي، وأن الحكومات هي مركز القرار السياسي، ولكن بكل جرأة وصراحة ووضوح قلنا لأن الظرف إستثنائي ولأن الوقائع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والنقدية والمصرفية تفرض تعاطيا استثنائيا، ولأن الجهات المانحة أو الجهات التي عبرت عن الاستعداد لدعم لبنان في المرحلة المقبلة طرحت مجموعة من العناوين وهي قيام حكومة من الاختصاصيين الذين يعكسون تمثيلا حقيقيا ويشكلون قيمة إضافية مسؤولة عن صياغة حلول لهذا البلد، وافقنا على شكل هذه الحكومة وتعاطينا بمسؤولية مع هذا الأمر، وقدمنا أقصى درجات التسهيل من أجل الوصول إليها، على هذا الأساس دولة الرئيس بري في الأسبوعين الأخيرين قدم صيغة قائمة على حق الكتل النيابية في اقتراح ما تراه مناسبا، وعلى دور الرئيس المكلف اقتراح الأسماء التي يريد، وأن يكون هناك نوع من الاختيار المبني على الكفاءة وعلى الإلتزام بالمعايير التي توافقنا عليها في ما يسمى بالمبادرة الفرنسية، ولكن للأسف هناك من يريد أن يكرس واقعا يفرض ما يشبه الثلث الضامن في الحكومة، وهناك من يريد أن يؤثر ويمسك بقرار هذه الحكومة لحسابات خاصة به. لهؤلاء نقول نحن لأننا نشعر مع الناس ونعيش واقع هؤلاء الناس الذين كفروا بسياساتنا، والذين كفروا نتيجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب جدا لم يعد يتحمل الناس ترف التنظير وهذه الحسابات الخاصة، والناس لم تعد تحتمل من يطالب بحصة من هنا على حساب الآخر من أجل أن يضغط عليه بموقع آخر، وضع البلد لا يحتمل على الإطلاق ان نفتح اليوم نقاشا حول قضايا ميثاقية ودستورية، ومن يريد أن يحجز له مكانا على طاولة النقاش الوطني، عليه أن يقدم مصلحة الوطن أولا وأن يسمح برسم خارطة طريق للخروج من الأزمة التي نعيش والتي مفتاحها حل المشكل السياسي وتشكيل الحكومة والإسراع بإقرار خطة إصلاح في الوضع النقدي، إعادة هيكلة للوضع المالي، إعادة دفع للاقتصاد، إطلاق عجلة النمو، والاتفاق مع الجهات المانحة”.

وأردف: “هناك فرصة اليوم أمامنا من بعض الدول المهتمة بلبنان، علينا ان نتطلع بإيجابية إلى موقف الدول التي دعمت أو التي عبرت عن استعدادها لمساعدة لبنان في أزمته، علينا ان نشعر بمسؤولية تجاه المؤسسات التي تطالب اليوم بالإسراع في الخروج من الأزمة السياسية للانتقال إلى المرحلة الجديدة التي نستطيع معها أن نرسم الخطط التفصيلية على أكثر من مستوى. للأسف نحن متشائمون من ما حصل في الأيام الماضية ونحن ندعو كل القوى دون استثناء، من نلتقي معه ومن نختلف معه، إلى إعادة النظر في موقفه، إلى الابتعاد عن الحسابات الخاصة وعن التوازنات التي يفترضها لحماية مصالحه، ونؤكد أن مصلحتنا هي في تشكيل سريع للحكومة وفي إقرار الخطط التي تنقذنا وتنصف شعبنا، شعبيتكم لا تبنى على الاعتراض، قوتكم الشعبية لا تبنى بالامتناع عن تأمين مصالح وحياة الناس”.

وأكد أن “نسبة الفقر اليوم في لبنان تجاوزت 60 %، والفقر ليس مسيحيا ولا شيعيا ولا سنيا أو درزيا، الفقر لا دين له، والحاجة لا دين لها، وبالتالي المطلوب من الجميع أن يتعاطى على هذا المستوى.إن ترف الحديث عن القضايا الكبرى المتصلة بالنظام السياسي وبمواقع الطوائف وحصصها وموقعها لم يعد يجدي نفعا في هذه اللحظة التي تتطلب أكثر من أي وقت مضى تنازلات وتضحيات، القوي هو من يتنازل من أجل الوطن ويمد يده إلى شريكه في الوطن ومن يتعاطى معه على قدر من المسؤولية المشتركة في صياغة وصيانة الحقوق، القوي اليوم ليس من يتحكم بتوقيع ما بقدر ما يمارس أبوة ورعاية ومسؤولية وطنية تبعده عن كل ما يضيق هذا الموقع، أو يقزم أو يحجم الدور الوطني العام. نحن بانفتاح ندعو إلى إعادة النظر، إلى التقاط الفرصة الدولية والاقليمية التي نعيشها اليوم، بعض من الدعم الذي نوعد به، أن نلتقط هذه الفرصة لنوظفها في خدمة مشروع الإنقاذ الحقيقي الذي سننطلق به إذا ما استطعنا أن نخرج من هذه الأزمة السياسية”.

واعتبر أنه “من الآن وحتى تشكيل الحكومة هناك مسؤولية أساسية على حكومة تصريف الأعمال، في معالجة القضايا التي تتصل بحياة الناس، لا يصح أننا ما زلنا نناقش في الحكومة الحالية منذ أكثر من 8 أشهر موضوع الدعم بعد أن طلب دولة الرئيس نبيه بري إعداد مشروع قانون لكيفية إدارة هذا الدعم الذي يؤمن الاستقرار الاجتماعي من جهة، ويحفظ ما تبقى من الاحتياطي من الأموال بالعملات الاجنبية، ويجب أن تشرك البلديات والاتحادات في تحديد الأسر الأكثر حاجة او الأكثر فقرا، وأن تعد الملفات، وأن يكون هناك بأسرع وقت ممكن بطاقة تموينية محددة نستطيع معها ومن خلالها أن نقدم للناس بعض الاحتياجات لتمرير هذه المرحلة التي نعيش. هذه مسؤولية حكومة تصريف الأعمال وهناك الكثير من القضايا المتصلة بعمل هذه الحكومة يجب أن لا تترك الأمور على غاربها، يجب أن لا يترك منطق الاحتكار والاستغلال ومنطق التجارة التي تعمل اليوم على حساب أبسط قواعد ما تتطلبه حياة الناس من خدمات معيشية وغيرها. إذا لم نستطع ان نشكل حكومة، الحكومة الحالية مسؤولة وعليها الكثير من المسؤولية والواجبات التي يجب ان تقوم بها دون تهرب مهما كانت الأسباب التي تتحجج بها، أو يقولها بعض أركان هذه الحكومة”.

وتابع: “تواصلنا مع وزارتي المالية والداخلية خلال هذا الأسبوع من أجل تأمين الدفعة الثانية من أموال البلديات، وهذا أمر أكثر من ضروري، ليست المسألة أن نؤمن دفعات مالية للبلديات للقيام بأعمال عادية، اليوم البلديات تقوم بأعمال الدولة في الصحة والرعاية والتوجيه والحماية الاجتماعية، يعني إذا تأمنت الأموال نستطيع أن نعطي نوعا من الحركة والمرونة لعمل هذه البلديات، وهذا الأمر سنعمل عليه خلال الأيام المقبلة وسنتابعه بالتفصيل مع مكتب البلديات ومع العمل البلدي في حزب الله ومع كل المؤثرين من أجل أن نصل بأسرع وقت ممكن من أجل تأمين هذه المستحقات للبلديات، وبالامس دولة الرئيس نبيه بري أيضا بادر بالتحرك والاتصال باتجاه الدفع لتأمين هذه المستحقات الضرورية للعمل البلدي في كل مناطق لبنان”.

وختم خليل: “نحن نعرف أن واقعنا السياسي لا ينفصل عن واقع المنطقة وما يجري في العالم، ولأننا نعرف هذا دعونا وندعو إلى الاسراع في تحصين وضعنا الداخلي وقيام حكومتنا والابتعاد عن كل هذه الحسابات الضيقة التي يمارسها البعض، لاننا نعرف ان ملفات المنطقة الكبرى وضعت اليوم على مشرحة البحث والمتابعة والمعالجة الجدية يجب أن لا نضيع الفرصة وأن نكون جاهزين لنلعب دورنا الأساسي على مستوى المنطقة، ملفات المنطقة فتحت من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى اليمن إلى لبنان إلى الخليج العربي إلى فلسطين، وبالتالي قوة لبنان، دور لبنان يتعزز أكثر عندما يكون هناك استقرار في الحياة السياسية وفي العمل المؤسساتي، عندما تنتظم حياته ويستطيع أن يضع نفسه على خارطة الإنقاذ الحقيقي اقتصاديا وماليا واجتماعيا، حتى لا نصل الى الوقت الذي نرى فيه الناس قد كفرت بالوطن ولم يعد باستطاعتنا أن نعيد بناء ثقتها في هذه الدولة”.

المصدر: الوكالة الوطنية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى