لبنانيةاخبار

المغناطيس لسرقة الكهرباء… ماذا يحصل في جبيل؟ (صور)

تشهد مدينة جبيل والبلدات المحيطة بها، توتراً وإشكالات بين عمال “#شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية” وعدد كبير من المشتركين بعد تسطير محاضر ضبط في حقّ مئات المخالفين. تمّ تسطير المحاضر نتيجة إقدام عدد كبير منهم على تركيب قطع مغناطيس على العدّادات مما يوقف عملها. إعتراضات كبيرة لاقتها هذه المحاضر نتيجة ارتفاع قيمتها واعتبار البعض أنّها غير قانونية وأنّ شركة بيبلوس لا تتمتّع بامتيازات شركة كهرباء جبيل. 

 وفي استقصاء لـ”النهار” عمّا يجري في البلدة، تحدّث متضرّرون كثر عمّا اعتبروه ظلماً لحق بهم جرّاء محاضر الضبط. ومن بين هؤلاء، السيد مروان برق، الذي قال لـ “النهار”: “خلال 14 يوماً استهلكت 249 كيلوواط، وهو رقم كبير في فترة قصيرة، كما أنني وزوجتي وأولادي في العمل معظم الوقت”، معرباً عن صدمته من تسطير محضر ضبط في حقّه بقيمة 26 مليون ليرة. برق ينكر أنّه حاول الاحتيال للحصول على كهرباء بـ”بلاش”، ويضيف: “هناك من وضع المغناطيس بالخطأ على عدّادي، أو ربما، استقصد وضعه”، معتبراً في الوقت نفسه أنّ قيمة ما استهلكه خلال أسبوعين تؤكّد عدم قيامه بأيّ نوع من السرقة. 

 حاول برق التواصل مع مقرّبين من إيلي باسيل، رئيس شركة كهرباء جبيل، لكنّه لم يلقَ أيّ مساعدة. ويعتبر أنّه تعرّض لـ”ابتزاز” بعدما هُدّد بقطع الكهرباء عن العقار وفضحه أمام السكّان. ويكشف برق أنّه سدّد قيمة المحضر خشية قطع الكهرباء على القاطنين في محيطه وهو بصدد اللجوء إلى القضاء لاسترجاع حقه. قصّة البلديةبدوره، يعتبر رئيس بلدية جبيل وسام زعرور أنّ هذه السرقات تؤثّر على سكان المنطقة كافة، واستمرارها يعني انخفاض الإنتاج وبالتالي تراجع ساعات التغذية.ويشير إلى أنّه تواصل مع الشركة ليؤكّدوا له أنّ هناك استراتيجية يتمّ من خلالها معرفة قيمة السرقة عن العدادات. ويضيف: “موقفي واضح، أنا ضدّ السرقة، وتحديد طريقة المحاسبة ليست مسؤوليتي”. تستفيد البلدية من الضرائب التي تستوفيها من شركة بيبلوس على عكس المولّدات الخاصة. ويطلب زعرور من المعترضين اللجوء الى القضاء. 

“بيبلوس”من جهته يشدّد مارك عساف، محامي شركة بيبلوس، في حديث مقتضب لـ”النهار” على أنّ الشركة تتمتع بحقّ قطع الكهرباء عن المخالفين وفقاً للمادة 665 من قانون العقوبات”. ويضيف: “ما نستوفيه هو “بدل سرقة” وليست غرامات أو محاضر، وحتى الآن كشفنا نحو 500 سرقة”. وبحسب عساف، فإنّ المبالغ التي فرضتها الشركة أقلّ بكثير من القيمة الفعلية. ويؤكّد عساف أنّ “هذه الحركة قانونية ولا نتجاوز القانون، نطبّقه بسلاسة جداً، لكن من الطبيعي انزعاج بعض السارقين”. وعند سؤاله عن سبب عدم اللجوء إلى مخفر درك أو البلدية لتحصيل هذه المحاضر، يجيب: “لمّا بدّي روح عند الدرك بيكون في شي بدو درك، بس ما فيي كل ما أطفي لمبة روح لعندن”. 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى